جایگاه جمهوری اسلامی ایران از منظر نماگر ظرفیت آماری
نویسندگان
چکیده مقاله:
نقش روزافزون آمار و اطلاعات بهعنوان پیشنیاز تمام تصمیمگیریها، سیاستگذاریها و برنامهریزیها بر کسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانکهای اطلاعاتی نه تنها یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی کشورها به شمار میرود، بلکه سیاستگذاریها و برنامهریزیهای توسعهی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ناممکن است. بنا بر این توسعهی کشورها ارتباطی تنگاتنگ با حجم و گستردگی سیستمهای تولید و انتقال آمار و اطلاعات بهعنوان یکی از پارامترهای اساسی دارد. کارکرد موفق نظام آماری مانند هر نظامی نیازمند برنامهریزی و نظارت مستمر است و صرفاً وجود یک نظام آماری برای تهیهی اطلاعات، پاسخگویی به تمام نیازها را تضمین نمیکند و هدایت و بهبود آن مانند هر فعالیتی به برنامهریزی و ایجاد زیرساختها برای ظرفیتسازی آماری نیازمند است. بنا بر این در عصر حاضر اهمیت ظرفیتسازی آماری از بُعد تولید دادههایی با کیفیت برای تمام فرایندهای تصمیمگیری، نظارت بر شاخصهای اجتماعی و اقتصادی، اختصاص منابع و هدایت سرمایهگذاریها و بهخصوص اطلاعرسانی مجامع بینالمللی از وضعیت موجود بخشها و دریافت کمکهای اعتباری دو چندان خواهد بود. بهمنظور اندازهگیری توان و ظرفیت آماری کشورها و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کشور در نظام آماری و امکان مقایسهپذیری آنها با یکدیگر، بانک جهانی اقدام به معرفی نماگرهای ظرفیت آماری برای حدود ۱۵۴ کشور۱ در حال توسعه نموده است و گزارش عملکرد سالیانه هر کشور را بهتفکیک هر نماگر ارزیابی و رتبهبندی مینماید. این ارزیابی چندبعدی و ترکیبی، بیانگر سطح تولید و انتشار آمار قابل اعتماد، مرتبط و بهنگام از ظرفیت نظام آماری در تمامی ابعاد است. بنا بر این هر گونه انحراف از نماگرها بیانگر وجود نقاط ضعف در برخی از جنبههای فرایند آماری است. این نوع ارزیابی، موجب شناخت کشورها از وضعیت هر نماگر شده و امکان اصلاح و بهبود در آن زمینه را فراهم میکند. در این نوشتار ضمن معرفی نماگر ظرفیت آماری و مؤلفههای آن، رتبه و جایگاه ایران در هر یک از نماگرها مشخص و بررسی شده است.
منابع مشابه
جایگاه سیاست در جمهوری اسلامی ایران
استراتژی دریایی نقش اساسی سیاست دریایی را مشخص می سازد. توجه به دریا و مسایل و توسعه آن نقش اساسی در توسعه منطقه ای و پایدار دارد و دولتها همیشه در تلاش بوده اند به نحوی به دریا دسترسی داشته باشند . جمهوری اسلامی ایران به دلیل نداشتن استراتژی دریایی و داشتن سیاست برّی یا خشکی در برنامه ها هنوز نسبت به توسعه قلمرو دریایی و جزایر و بنادر آن بی توجهی دارد و آثار این غفلت در جزایر و بنادر مشهود است...
متن کاملاصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی
قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و نجات از سلطه ی مستکبرین جهان، همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اس...
متن کاملتحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بینالملل
تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که بخش عمدهای از آن شامل بازرسی محمولههای کشتیها به مقصد، یا از مبدأ ایران، در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکهکردن اموال سازمانهای وابسته به کشتیرانی است، با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 ابعاد تازهتری یافت. بهعلاوه، شورای اتحادیه اروپا نیز طی تصمیمی در سال 2010 نام تعدادی دیگر از شرکتهای وابسته به کشتیرانی جمهوری اسل...
متن کاملبررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی
پژوهش حاضر مبتنی بر داده های پایگاه طلایه داران علم(ESI) موسسه ISI، جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران را در بین کشورهای جهان اسلام مورد توجه قرار داده است. طلایه داران علم موثرترین تولیدات علمی و برترین های علمی دنیا را نمایه سازی می کند. تعداد مقاله ها و استنادها در 22 رشته موضوعی اساس کار پژوهش را تشکیل داده است. در پژوهش حاضر جهان اسلام با یک نگاه کلی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به تبیین جایگا...
متن کاملجایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمانهای اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمیتوان شوراها را بهصورت خاص ...
متن کاملبررسی لزوم عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی
هدف: این پژوهش با هدف تبیین ضرورت وجود عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی و توجه به آن در گزینش کارگزاران نظام اسلامی انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ کتابخانهای، با عنای...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 4
صفحات 21- 25
تاریخ انتشار 2017-11
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023